جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی - طی چند سال اخیر پرونده هایی که به هر دلیل در دادگاه انقلاب  – یا به دلیل داشتن صلاحیت ذاتی این دادگاه طبق ماده ۵  قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب  و یا به دلیل تصور مراجع قضایی مبنی برصالح بودن در رسیدگی به جرایم خاص – مورد رسیدگی قرار می گیرد، موارد ی به صورت تخلف از نص صریح قوانین موضوعه  دیده می شود که  برغم تذکر شفاهی و کتبی متهمین و یا وکلای آنان مورد  رسیدگی واقع نشده و همچنان روش سابق در حال اجرا است؛ که ذیلا به چهار نمونه از آن ها اشاره می گردد.

۱-  وزارت اطلاعات ضابط دادگستری نیست

برای نخستین نمونه می توان به حضور ویژه نیروهای وزارت اطلاعات در جلب ، دستگیری، بازجویی و ... به عنوان ضابط اشاره کرد؛ این در حالی است که در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین عام و خاص دادگستری احصاء شده اند وطبق ماده ۴ قانون  تشکیل وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲ نیز، این وزارت به عنوان ضابط شناخته نشده و در موارد لزوم می بایست از ضابطین دادگستری استمداد کند. نکته قابل توجه این است که وزارت مربوطه در دادنامه های صادره به عنوان شاکی معرفی می شود و از سوی دیگر یکی از دلایل اتهام، گزارش وزارت مذکور عنوان می گردد و از همه مهم تر این است که انجام بازجویی ها توسط مامورین این وزارت خانه انجام می شود. حال سوال اساسی این است که چگونه و به چه استنادی می توان امر جلب ، دستگیری و بازجویی متهم را به شاکی سپرد و آیا صرف گزارش شاکی می تواند دلیلی بر اثبات اتهام باشد؟

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در دونظریه مشورتی شماره ۳۵۳/۷ مورخ ۷/۴/۶۶ و ۷۴۴۸/۷ مورخ ۲۱/۸/۸۱ بر این نکته تصریح کرده است.

قانون دیگری که در این جا میبایست به آن اشاره شود، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۸۹ است که در بند ب ماده ۲۰۵ آن، وزارت اطلاعات را در موارد پیشگیری و مقابله با فساد و اخلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی ضابط می داند. این در حالی است که قانون مذکور در جهت پیشرفت کشور و در زمینه بودجه اجرایی است و نمی توان در این خصوص به آن استناد کرد، آن هم به این دلیل که قانون اخیر از قدرت قابلیت صحی در تخصیص قوانین عام برخوردار نیست.

نکته قابل توجه دیگر، مامورین اطلاعات سپاه پاسداران هستند که در برخی از پرونده ها حضور آنان نیز به عنوان ضابط - آن هم ضابطی که امر دستگیری و بازجویی را به عهده دارد- دیده می شود. طبق اساسنامه سپاه پاسداران که در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده است، ماموریت سپاه پاسداران مبارزه با عوامل و جریان هایی است که در صدد خرابکاری، براندازی و یا اقدام علیه جمهوری اسلامی یا نفی حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی از طریق توسل به قوه قهریه باشند و اقدام به خلع سلاح کسانی که بدون مجوز قانونی اسلحه ومهمات حمل و نگهداری می کنند و همچنین همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور است.

باعنایت به موارد فوق این نتیجه حاصل می شود که وزارت اطلاعات ضابط نیست، لیکن سپاه پاسداران صرفا در موارد تصریح شده در قانون ضابط محسوب می گردد.

۲- سلول انفرادی  مصداق  فشار و شدت عمل است

مورد دیگر  نگهداری متهمین در سلول های انفرادی است. در حالی که به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۳۵ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۲ دیوان عدالت اداری، نگاه داشتن متهمین به صورت انفرادی مصداق اعمال فشار و شدت عمل است و از سوی دیگر وفق اصل ۳۸ قانون اساسی اعمال هرگونه فشار برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و چنین اقراری مطابق همین اصل و بند ۹ قانون حفظ حقوق شهروندی فاقد ارزش و اعتبار است .

۳- آرای صادره به متهم یا وکیل وی ابلاغ کتبی نمی شود

مورد دیگرعدم ارسال یک نسخه از آرای صادره چه از دادگاه بدوی چه از دادگاه تجدید نظر برای متهم و یا وکیل وی است با توجیهاتی از این قبیل که متهم با داشتن این برگ می تواند در جهت خروج غیر قانونی و یا تقاضای پناهندگی و یا مصاحبه با رسانه ها و... اقدام نماید و یا علیه حاکمیت و نظام از آنان استفاده کند. سوالاتی که حال مطرح می شود به این شرح است:

نخست؛ آیا چنین اقدامی از سوی دادگاه ها بر آمار خروج و پناهندگی و یا مصاحبه متهمین و یا وکلای آنها تاثیری گذاشته است یا خیر ؟ دوم اینکه اگر دادگاه ها متفق القول بر این نظر استوارند که قوانین اساسی و موضوعه را اجرا می کنند و کاری غیر قانونی و یا حکمی خلاف قانون صادر و یا اجرا نمی کنند، چرا این نگرانی باید وجود داشته باشد که اصل برگ دادنامه در دست متهم یا وکیل وی باشد ؟ اگر رای صادره کاملا موافق با موازین قانونی باشد چه کسی می تواند به آن معترض باشد و چگونه می توان از آن در جهت تخریب چهره نظام و تبلیغ علیه آن استفاده کرد؟و دیگر آنکه چرا این نگرانی باید وجود داشته باشد که اصل برگ دادنامه در دست متهم یا وکیل وی باشد ؟

۴- اخطار هم زمان اجرای حکم به محکوم علیه و کفیل یا وثیقه گذار وی

در نهایت اقدامی است که پس از قطعیت حکم و در مرحله اجرا بصورت غیر قانونی انجام می شود و آنهم اینکه حکم دادگاه تجدید نظر به وکیل یا محکوم علیه ابلاغ نمی شود، با این استدلال که حکمی را باید ابلاغ کرد که قابل اعتراض باشد و چون حکم دادگاه تجدید نظر قطعی است نیازی به ابلاغ ندارد! با این استدلال پرونده پس از صدور حکم دادگاه تجدید نظر – بدون ابلاغ آن –به دادگاه بدوی و از آنجا به دادرسرا جهت اجرای حکم ارسال می شود .اجرای احکام با صدور دو اخطار یکی برای شخص محکوم علیه و یکی برای کفیل یا وثیقه گذار وی – در یک زمان –به متهم ۳ روز وقت می دهد که خودش را جهت اجرای حکم تسلیم نماید و به کفیل یا وثیقه گذار وی ۲۰ روز. در حالی که طبق قانون می بایست اول اخطاری برای شخص محکوم علیه ارسال شود که ظرف مدت ۳ روز خودش را برای اجرا تسلیم کند و در صورتی که وی از این امر اجتناب نماید پس از مضی مدت مذکور اخطاری برای کفیل یا وثیقه گذار وی ارسال شود که محکوم علیه را معرفی نماید با این توضیح که در صورت عدم معرفی وجه الکفاله و یا وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد . سوال دیگری که در این بخش حائز اهمیت است این است که در مورد چنین متهمینی که نگاه خاصی چه از منظر داخلی و چه خارجی روی آن ها وجود دارد، چرا دستگاه قضایی قصد دارد بدون فوت وقت و در اسرع زمان آنان را – حتی با انجام اعمال غیر قانونی – به زندان دلالت کند و وقت کارهایی که هر شخص ممکن است بخواهد پیش از زندان انجام دهد را از آنان سلب نماید؟

مسئله مهم در این نکته نهفته است که صدور هم زمان اخطار احضار محکوم علیه به خود و کفیل یا وثیقه گذار وی، موجب تضییع حق کفیل یا وثیقه گذار از مهلت قانونی ۲۰ روزه جهت تدارک تسلیم محکوم علیه می گردد؛ در حالیکه عملا شروع مرور زمان در مورد کفیل یا وثیقه گذار از تاریخ امتناع محکوم علیه جهت حضور آن هم به اعتبار نتیجه ابلاغ است.

بنا بر موارد فوق و دیگر مسائلی که در این نوشتار اندک به آنها پرداخته نشده است لیکن در پرونده های فوق الوصف مضبوط است، به عنوان کسی که دغدغه اصلی اش انجام و اعمال قوانین داخلی کشور است، از مسئولین امر قضا تقاضا دارد به مسائل شکلی پرونده های مطرح در دادگاه انقلاب بیش از پیش بذل دقت نماید؛ چرا که به نظر می رسد رفتارهای غیر قانونی – آنهم از سوی دست اندرکاران امر قضا بیشتر می تواند تبلیغ علیه نظام محسوب گردد، که به منزله دفاع بد است.